Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
انواع الكتب
   المخطوطات    المطبوعات
   الرسائل الجامعية    الكتب الألكترونية
   الكتب المترجمة

الكتب النادرة
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 تفاصيل
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 تفاصيل
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 تفاصيل
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 تفاصيل
1 - 2 -

el Ahkamul Vusta

الأحكام الوسطى

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : K- 82  
اسم المؤلف العلم لغة الكتاب نوع الكتاب
Abdulhak el İşbili Hadis Arabça
الموضوع أنواع قيد هذا الكتاب
  Baskı -  
ناشر الكتاب شارح الكتاب مختصر الكتاب مترجم الكتاب محقق الكتاب
       
Kitap No: 82 عدد الزيارة : 6081 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الكتب فيه المقالات حوله  
   للكتاب الترجمة الشروح المختصرات الحواشي الزيول المقالات المؤلفة حوله

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 el Ahkamul Vusta / الأحكام الوسطى
2 el Ahkamul Kubra / الأحكام الكبرى
3 el Ahkam es Suğra / الأحكام الصغرى

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة

الكتب المؤلفة للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالات للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمات الكتاب
# اسم الكتاب

شروح الكتاب
# اسم الكتاب

مختصرات الكتاب
# اسم الكتاب

حواشي الكتاب
# اسم الكتاب

زيول الكتاب
# اسم الكتاب

المقالات المؤلفة حول الكتاب
# اسم المقالة

ملخص

الأحكام الوسطى

الحافظ عبدالحق الإشبيلي

 

بسم الله الرحمن الرحيم, وصلى الله على سيدنا محمد, وعلى آله وصحبه وسلم, قال الفقيه المحدث الحافظ, أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي, رحمه الله تعالى

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والتسليم على محمد خاتم النبيين, وإمام المرسلين و على جميع عباد الله الصالحين

أما بعد : وفقنا الله وإياك, فإني جمعت في هذا الكتاب مفترقا من حديث رسول الله r في لوازم الشرع وأحكامه, و حلاله وحرامه, وفي ضروب من الترغيب والترهيب, وذكر الثواب والعقاب, إلى غير ذلك من الآداب والرقائق و الحكم والمواعظ, وفنونا من الأدعية والأذكار, وجملا في الفتن والأشراط, و أحاديث في معان أخر, مع نبذ من التفسير, مما يكسب حافظه العلم الكثير, والعامل به الحظ الخطير, والملك الكبير, ونقلتها الأئمة المشهورين, والجلة السابقين, سُرُج الدين, وهداة المسلمين, أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي, وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري, وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري, وأبو داود سليمان بن الأشعت السجستاني, وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي, وأبو عيسى محمد بن سورة الترمذي

وأضفت إلى ذلك أحاديث من كتب أخر, أذكرها عند ذكر الحديث منها, أو أذكر أصحابها أو المشهور برواية ذلك الحديث الذي أخرج, مثل أن أقول ومن ( مسند أبي بكر بن أبي شيبة ), أو ذكر ابن أبي شيبة, أو روى وكيع بن الجراح, أو فلان, وإذا ذكرت الحديث لمسلم أو لغيره عن صاحب, ثم أقول و عنه, أو عن فلان, وإذا ذكرت الحديث لمسلم, أو لغيره, وعن صاحب, ثم أقول وعنه, أو عن فلان و أذكر ذلك الصاحب أو صاحب آخر, فإنما كل ذلك لمسلم, أو من الكتاب الذي أذكر أولا, حتى أسمي غيره, وربما تخللها كلام في رجل, أو في شيء

وإذا قلت وفي رواية أخرى أو وفي طريق آخر, ولا أذكر الصاحب, فإنه من ذلك الكتاب, وإن كانت الزيادة عن صاحب آخر ذكرت الصاحب وذكرت النبي r وعن ذلك الصاحب عن النبي r عليه السلام, وإذا ذكرت الحديث لمسلم أو لسواه, ثم أقول زاد البخاري كذا وكذا وزاد فلان كذا كذا, أو قال كذا و كذا, ولم أذكر الصحاب ولا النبي r فإنه عن ذلك الصاحب عن النبي r وإن كانت الزيادة عن صاحب أخر ذكرت الصاحب وذكرت النبي r

وربما ذكرت الزيادة وقلت: خرجها من حديث فلان, ولم أذكر النبي عليه السلام, وإن كانت الزيادة أو الحديث الكامل بإسناد معتل ذكرت علته, ونبهت عليها, بحسب ما اتفق من التطويل أو الإختصار, وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته, هذا فيما أعلم, ولم أتعرض لإخراج الحديث المعتل كله, وأنما أخرجت منه يسيرا مما عمل به, أو بأكثره عند بعض الناس, واعتمد عليه, وفزع عند الحاجة إليه, والحديث السقيم أكثر من أن أتعرض له, أو أشتغل به, و بعض هذه الأحاديث المعتلة ورد من طريق واحد, فذكرته منها, وربما بينته, ومنها ما ورد من طريقين, أو أكثر, فذكرت منها ما أمكن, وأضربت عن سائرها, ومنها ما لم أحص طرقه, ولو أردت ذلك لم أقدر عليه, ولا وجدت سبيلا إليه لضيق الباع, وقلة الإتساع, مع ما أكرهه أيضا من التكرار, وأرغب فيه من التقريب و الإختصار.

وكثيرا ما أخذت متن كتب أبي أحمد بن عدي الجرجاني حديثا وتعليلا, وكذلك من كتاب أبي الحسن علي بن عمر الدراقطني, كتاب ( السنن ) وكتب ( العلل ) له, وأخذت كلاما كثيرا في التجريح والتعليل من كتاب أبي محمد عبد الرحمن بن حاتم الرازي, ومن كتاب غيره, وربما أخذت حديثا وتعليلا من كتاب آخر, أو كلاما في رجل, وقد بينت ذلك في المواضع.

وأكثر ما أذكر من العلل ما يوجب حكما, ويثبت ضعفا, ويخرج الحديث من العمل به إلى الرغبة عنه, والترك له, أو على الاعتبار بروايته, مثل القطع, والإرسال, والتوقيف, وضعف الراوي, والإختلاف الكثير,في الإسناد

وليس كل إسناد يفسده الإختلاف, وليس كل الإرسال أيضا علة عند قوم, إذا كان الذي أرسله إمام, و لا التوقيف علة أخرى, إذا كان يسنده ثقة, وضعف الراوي علة عند الجميع.

وضعف الراوي يكون بالتعمد للكذب, ويكون بالوهم, وقلة الحفظ, وكثرة الخطأ, وإن كان صادقا, ويكون بالتدليس, وإن كان ثقة, فيحتاج حديثه إلى نظر, ويكون أيضا لجرحة أخرى مما يسقط العدالة أو يوهنها, أو رأي يراه الراوي, أو مذهب يذهب إليه مما يخالف السنة, ويفارق الجماعة, وقد يكون داعية إلى مذهبه ذلك, وقد يكون يعتقده ويقول به ولا يدعو إليه, وبينهما عند بعضهم فرق.

وللكلام في هذا موضع آخر, وإنما أذكر في هذا الباب كلام الأئمة في الراوي مختصرا, وإذا ذكرته في موضع, و ذكرت الكلام فيه, ووقع ذكره في موضع آخر

وربما ذكرت من تكلم فيه, وربما ذكرت ضعفه خاصة, وربما ذكرت إلا لجرحة في بعض المواضع

وربما قلت: لا يصح هذا من قبل إسناده, اتكالا على شهرة الحديث في الضعف

وإنما أعلل من الحديث ما كان فيه أمر أو نهي أو يتعلق به حكم, وأما ما سوى ذلك فربما كان في بعضها سمح, وليس منها شيء عن متفق علي تركه فيما أدري, وليس فيه أيضا من هذا النوع إلا القليل.

ولعل قليلا يقول قد كان فيما جمع أبو القاسم [ الزيدزي ] رحمه الله [1] ما يريحك من تعبك , ويغنيك عن نصبك فما فائدتك فيما قصدت, وما الفائدة التي تعود عليك في هذا الذي جمعت, فأقول والله المستعان, إن لكل أحد رأيا يراه, و طريقا يلتمسه ويتوخاه.

وإن أبا القاسم رحمه الله أخذ الأحاديث غثها وسمينها, وصحيحها وسقيمها, فأخرجها بجملتها, ولم يتكلم في شيء من عللها, إلا في الشيء اليسير, والنادر القليل, وقد ترك أحاديث في الأحكام لم يخرجها, إذ لم تكن في الكتب التي أخرج حديثها, وإن كان فيها أحاديث معتلة, فقد أخرج أمثالها في الوهن

وأيضا فان أبا القاسم عمد إلي الحديث فأخرجه من كتب كثيرة, وترجم عليه بأسماء عديدة, ولم يذكر إلا لفظا واحدا , ولم يبين لفظ من هو, ولا من انفرد به.

وقلما يجيء الحديث الواحد في كتب كثيرة إلا باختلاف لفظ أو معنى, أو زيادة أو نقصان, ولم يبين هو شيئا من ذلك إلا في النزر القليل, أو في الحديث من المائة, أو في أكثر, أو في مكان من ذلك, وليس الاختلاف في الحديث مما يقدح في الحديث, إذا كان المعنى متفقا, ولكن الأولى أن ينسب كل كلام إلى قائله, ويعزى كل لفظ إلى الناطق به.

وأما ما كان في الحديث من الإختلاف معنى أو زيادة أو نقصان, فإنه يحتاج إلى تبيين ذلك وتمييزه, وتهذيبه, وتحصيله, حتى يعرف صاحب الحكم الزائد, والمعنى المختلف, وإنما ترجم رحمه الله على الحديث الواحد بما ترجم عليه من الكتب, لتعرف شهرة الحديث, وإخراج الناس له.

وعمدت أنا إلى الحديث وأخرجته من كتاب واحد, ولفظ واحد, وكذلك ذكرت الزيادة من كتاب واحد, و بلفظ واحد ليعرف صاحب اللفظ, ويتبين صاحب النص, وتقع نسبة الحديث إليه صحيحة.

وإن الحديث إذا جاء من طريق واحد صحيح, ولم يجئ ما يعارضه فإنه يوجب العمل, وتلزم به الحجة, كما يوجب العمل وتلزم به الحجة إذا جاء من طريق كثيرة, وإن كانت النفس إلى الكثرة أميل, وبها أطيب, إذا كانت الكثرة إنما اجتمعت ممن يوثق بحديثه,ويعتمد على روايته, وإن ذكر الحديث في مواضع كثيرة, ومجيئه في دواوين عديدة, شهرته عند الناس لا يخرجه عن منزلته, ولا يرفعه عن درجته في الحقيقة, وإنه إذا رجع إلى طريق واحد حكم له بحكم الواحد, فإن كان صحيحا حكم له بحكم الصحيح, وإن كان سقيما حكم له بحكم السقيم, لأن الفرع لا يطيب إلا بطيب الأصل, وكما أن التواتر إذا رجع إلى آحاد حكم له بحكم الآحاد, إلا أن يكون الإجماع على عمل يوافق حديثا معتلا, فإن الإجماع حكم آخر وهو الأصل.الثالث الذي يرجع إليه, وليس ينظر على علة الحديث, ولا لضعف الراوي ولا لتركه

ولم يشتهر بالصحة من الكتب التي أخرج أبي القاسم رحمه الله حديثها إلا كتاب الإمامين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري, وأبي الحسن مسلم بن الحجاج, رحمة الله عليهما وسائرها لم يعرف بالصحة,ولا اشتهر بها و إن كان فيها من الصحيح ما لم يجيء في الكتابين, كما أن فيها من السقيم ما يحتاج إلى الكلام فيه, والتنبيه عليه, والتمييز له, وإلا كان قارئه والعامل به يسير في ظلماء, ويخبط في عشواء

مع أن أحاديث في الكتابين قد تكلم فيها, ولم يسلم لصاحبها إخراجها في جملة الصحيح, وإن كان ذلك الإعتراض لا يخرج الكتابين عن تسميتها بالصحيحين, ومع أن بعض الكلام في تلك الأحاديث تعسف وتشطط لا يصغى إليه, ولا يعرج عليه

وقد أخرجت في هذا الكتاب أحاديث قليلة من كتاب, وتركتها في كتاب أشهر من الكتاب الذي أخرجتها منه, ثم نبهت على كونها في ذلك الكتاب المشهور, وإنما فعلت ذلك لزيادة في الحديث , أو لبيانه, أو لكماله, و حسن سياقه, أو لقوة سند في ذلك الحديث على غيره, ومنها ما فعلته نسيانا, ونبهت على الكل, وقد يكون حديثا بإسناد صحيح, و له إسناد آخر أنزل منه في الصحة, لكن يكون لفظ الإسناد النازل أحسن مساقا أو أبين, فآخذه لما فيه من البيان و حسن المساق, إذ المعنى واحد, وإذ هو صحيح من أجل الإسناد الآخر

أو يكون حديث تعضده آية ظاهرة البيان من كتاب الله تعالى, فإنه وإن كان معتلا أكتبه, لأن معهما يقويه ويذهب علته, وهذا النوع المعتذر عنه غي هذا المجموع قليل

وجعلت هذا الكتاب المختصر, ليسهل حفظه, ويقرب تناوله, وتتيسر فائدته, إلا أحاديث يسيرة ذكرت سندها, أو بعضه ليتبين الراوي المتكلم فيه, لأنه ربما كان الراوي لا يعرف إلا حتى يذكر عن من روي, ومن روى عنه, وربما فعلت ذلك لقرب السند, وربما ذكرت من الإسناد رجلا مشهورا يدور الحديث عليه, ويعرف به كما تقدم, وعلى كتاب مسلم في الصحيح عولت, ومنه أكثر ما نقلت.

وإلى الله عز وجل أرغب, ومنه تبارك وتعالى أسأل وأطلب, أن يجعل ذلك خالصا لوجهه, مقربا إليه, مزلفا لديه, وأن يعين على العمل به, والأخذ بما فيه, وأن ييسر لنا طريق النجاة, وسبيل الهداة, وأن يرزقنا طيب الحياة, وكرم الوفاة, برحمته لا رب غيره, وهو المستعان, وعليه التكلان, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم [2]

 

 



[1]- كذا في المطبوع ولعل الصواب [ زيدون ] فهو الشيخ ( أبي القاسم زيدون بن علي السبيعي القيرواني ) وكتابه اسمه (الجامع لنكت الأحكام المستخرج من الكتب المشهورة في الإسلام), وهو من مرويات القاضي عياض في فهرسته (الغنية)(ص99)

 

 

el Ahkamul Vusta

 

Kitap  yazarın  el  ahkamul kubra   isimli  tasnifinin huhtasarı hüviyetindedir.

yazar  kitabına  aldığı  her rivayet hakkında  hadis ilmi  kuralları  çerçevesinde  kanaat belirtmeye  özen göstermiştir.

<

طبعات الكتاب
1. Baskı
الاسم el Ahkamul Vusta
القياس standart

دار النشر

مكتبة الرشد

مكان النشر

Riyad

تاريخ النشر

1416هـ
لغة الطبع Arabça
ميزات الطبعة حمدي السلفي) ve( صبحي السامرائي ) tahkikli neşri
عدد الأجزاء والصفحات IV. cilt
السعر Stokta yok
البيان الاضافي
  قال محقق كتاب ( بيان الوهم لابن القطان )(ص1\176): لما كانت ( الأحكام الكبرى ) طويلة بأسانيدها اختصر منها المؤلف ( الأحكام الوسطى ) بحذف الأسانيد, وجملة من الكتب والمتون , توجد في تلك دون هذه, وعوضها في هذه بالإكثار من الكلام على علل الأحاديث, واختلاف ناقليه وتحرير الزيادات فيه.. ومن خصائص ( الأحكام الوسطى ) أن المؤلف حشد فيها من الأحاديث كًما هائلا الزم فيها الصناعة الحديثية من الكلام على كل حديث حديث, و التعقيب عليه بما فيه من علة إن كانت, ثم التنصيص على التصحيح والتضعيف.اهـ وأما ( الأحكام الكبرى ) فقد طبعت في مكتبة الرشد الرياض 1422هـ بتحقيق (أبي عبد الله حسين بن عكاشة) في (6) مجلدات, عن نسخة واحدة فريدة موجودة في بدار الكتب المصرية برقم ( 29 ) حديث فرغ من نسخها سنة 774هـ بخط محمد بن قنان, وعلى طرة المجلد الأول شهادة الحافظ ( ابن حجر ) على السلطان الملك المؤيد أبي النصر شيخ المحمودي المتوفى سنة 824هـ أنه وقف هذا الكتاب بخط الحافظ , وفي الكتاب نقص, فقد فقدمنه المجلد الثالث والرابع ويشتملان على: كتب الصيام, والحج, والجهاد, والصلح والجزية, و النكاح,والطلاق, والبيوع, والديات والحدود, والصيد والذبائح, والضحايا, و الأطعمة, والأشرة, والزينة واللباس.
قائمة الموضوعات

مخطوطات الكتاب

الرسائل الجامعية  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 22.5.2008



Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...